محاكاة نتائج اقتراع 2026 بقواعد 2016: 107 مقاعد لحزب الأصالة والمعاصرة وتراجع لتحالف اليسار

أظهرت محاكاة أجرتها جريدة هسبريس لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، باعتماد طريقة احتساب 2016 والعتبة الانتخابية المحددة في 3 في المائة على الأصوات المعبر عنها في اقتراع 2026، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان سيحافظ على صدارة النتائج بـ107 مقاعد بدل 97 مقعدا.

العملية أبقت أصوات القوى السياسية كما أفرزتها صناديق الاقتراع، وأعادت احتساب توزيع المقاعد وفق قواعد 2016، بما فيها توزيع 305 مقاعد محلية و90 مقعدا وطنيا، مقابل 305 مقاعد محلية و90 مقعدا جهويا في نتائج 2026. وتكشف النتائج أن أثر العودة إلى قواعد 2016 كان سيزيد حصة أربعة أحزاب من المقاعد، فيما كانت ستتراجع حصة سبع قوى سياسية، وتحافظ قوتان على العدد نفسه، بينما كانت جبهة القوى الديمقراطية والحزب الوطني الديمقراطي ستفقدان تمثيلهما البرلماني.

كان حزب الأصالة والمعاصرة المستفيد الأكبر بانتقاله من 97 مقعدا إلى 107 مقاعد، يليه حزب العدالة والتنمية الذي كان سيرفع حصته من 54 إلى 60 مقعدا. وحزب الاستقلال كان سيحقق زيادة بأربعة مقاعد منتقلا من 65 إلى 69 مقعدا، متقدما على التجمع الوطني للأحرار الذي كان سيرتفع من 66 إلى 67 مقعدا.

في المقابل، كانت الحركة الشعبية ستتراجع إلى 27 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى 22 مقعدا، بينما يحافظ الاتحاد الدستوري على مقاعده الـ17. أما حزب التقدم والاشتراكية فكان سينتقل إلى 15 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى سبعة مقاعد، بينما كان تحالف اليسار سيسجل أكبر تراجع بنيله مقعدين عوض ثمانية مقاعد. أما جبهة القوى الديمقراطية والحزب الوطني الديمقراطي فلم يكونا ليحصلا على أي مقعد وفق هذه المحاكاة.