حزب الحركة الشعبية يعقد اجتماعا لتقييم نتائجه الانتخابية ويؤجل حسم موقفه من الأغلبية أو المعارضة

يستعد حزب الحركة الشعبية لعقد اجتماع لمكتبه السياسي يوم غد الاثنين، وذلك بهدف التداول وتقييم النتائج التي حققها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي ظفر فيها بـ29 مقعدا في مجلس النواب.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ترقب الحزب لتعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة وانطلاق مشاورات تشكيلها، حيث سيتم حسم تموقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة عبر الهياكل المختصة، ولا سيما المجلس الوطني لحزب السنبلة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد عادل اشتيوي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الاجتماع سيكرس لتقييم نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، مستبعدا أن يتم التداول في طبيعة التموقع السياسي خلال الولاية الانتدابية 2026-2031 سواء بالمشاركة في الحكومة أو الانتقال إلى المعارضة.

وأوضح المسؤول الحزبي أن الحزب بانتظار التعيين الملكي لرئيس الحكومة وما سيتبع ذلك من مشاورات بين حزب الأصالة والمعاصرة، متصدر الانتخابات، وباقي الأحزاب، معتبرا الحديث عن المشاركة الحكومية في الوقت الحالي سابقة لأوانه.

من جانبه، أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن العمل السياسي والترافع لا ينتهيان بنهاية الحملة الانتخابية ولا يرتبط بموقع الحزب، مضيفا في كلمة مصورة نشرت على المنصات الرسمية للحركة الشعبية أن الحزب سيوظف كافة الآليات للدفاع عن التزاماته وقضاياه من أي موقع كان.

ووصف أوزين الحصول على تسعة وعشرين مقعدا والمرتبة الخامسة وطنيا بالنتيجة التي يستقبلها الحركيون بكل مسؤولية، مشيرا إلى أن الحزب سيجري قراءة هادئة ومتأنية لهذه النتائج على مستوى الدوائر والأقاليم والجهات للوقوف على مكامن النجاح وأسباب عدم التوفق.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي حصد 54 مقعدا، يعتبر الحزب الوحيد الذي حسم رسميا قراره بالاصطفاف في المعارضة عبر إجماع مجلسه الوطني، بينما ينتظر أن يتخذ تحالف اليسار نفس المسار بـ8 مقاعد، في حين يعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحائز على 19 مقعدا، اجتماعا غدا الاثنين لدراسة النتائج قبل الحسم النهائي من طرف اللجنة المركزية لحزب الكتاب.