قراءة في مشهد انتخابات 2026 هندسة جديدة للأغلبية والمعارضة نحو أفق 2030

أسفرت النتائج الرسمية لاقتراع 23 شتنبر 2026 عن إعادة ترتيب موازين القوى السياسية في المغرب، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد البرلماني بـ97 مقعدًا، متبوعًا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدًا. وفي المقابل، استعاد حزب العدالة والتنمية عافيته الانتخابية محتلًا المرتبة الرابعة بـ54 مقعدًا، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، إلى جانب كتل أخرى مكونة للغرفة الأولى للبرلمان.

تأتي هذه المحطة الانتخابية في مرحلة فاصلة تمتد من خريف 2026 إلى غاية عام 2030، وهي فترة تتداخل فيها تحديات السيادة الترابية، وتنزيل مبادرة الحكم الذاتي، واستكمال بناء الدولة الاجتماعية، والوفاء بالتزامات احتضان نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وقد سجلت نسبة المشاركة الوطنية العامة تراجعًا إلى 38.08%، مع ملاحظة مفارقة تمثلت في ارتفاع نسبة المشاركة بشكل ملحوظ في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت 77% في جهة العيون الساقية الحمراء، و61% في جهة الداخلة وادي الذهب، و53.48% في جهة كلميم واد نون.

في ضوء هذه النتائج، ووفقًا للفصل 47 من الدستور، يتجه النقاش نحو تشكيل الحكومة المقبلة، وسط ترقب لإرادة جلالة الملك في تعيين رئيس الحكومة. وتبرز داخل حزب الأصالة والمعاصرة أسماء بارزة مثل فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع، بينما تتجه الجهود نحو بناء تحالف حكومي متماسك يضم حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، لضمان أغلبية مريحة تسندها كتل برلمانية إضافية.