دعوة ملحة من جامعة الصناعات السينمائية للحكومة القادمة لإرساء سياسة عمومية شاملة للقطاع

في سياق وطني يتسم بتحولات سياسية وتشريعية بارزة، دعت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب الحكومة المقبلة إلى منح القطاع الثقافي والفني، ولا سيما الصناعات السينمائية والسمعية البصرية، أولوية خاصة ضمن السياسات العمومية.

وجاءت هذه الدعوة خلال أشغال الجمع العام السنوي للجامعة الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 25 شتنبر 2026، بحضور ومشاركة 15 غرفة وهيئة مهنية تمثل القطاع. وأكدت الجامعة على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وإرساء رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المهنيين، وتشجع الاستثمار والإنتاج الوطني، فضلاً عن تثمين الكفاءات المغربية.

واستهل الجمع العام أعماله باستعراض نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، حيث هنأت الجامعة الأحزاب المتصدرة لهذه الاستحقاقات معربة عن اعتزازها بنجاح المحطة الديمقراطية. وتضمن جدول الأعمال تقديم التقرير السنوي لأنشطة الجامعة والتقرير المالي لسنتي 2024 و2025، ومناقشة التحضيرات للمناظرة الوطنية للسينما، وإعداد مذكرة ترافعية موجهة للحكومة والأحزاب والمؤسسات المعنية.

كما بحث المجتمعون آليات انخراط أعضاء الجامعة في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وناقشوا هيكلة مكتب الجامعة عبر إحداث لجان متخصصة وفقاً للفصل 12 من القانون الأساسي. وفي الختام، عبرت الجامعة عن استعدادها التام للانخراط في حوار جاد وبناء مع المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة والمركز السينمائي المغربي وكافة الفاعلين، ترسيخاً لمقاربة تشاركية تُبنى على التشاور وتكامل الأدوار لتطوير صناعة سينمائية وطنية قوية ومستدامة.