العقوبات البديلة ودور النيابة العامة: تحديات التطبيق بين النصوص القانونية والواقع العملي

لم تعد العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية المغربية لمجرد إضافة تشريعية عادية، بل أدت إلى إعادة هندسة العدالة الزجرية وفرضت مسؤوليات جديدة على المتدخلين، وفي مقدمتهم النيابة العامة. ومع صدور القانون رقم 43.22 والنشر بالجريدة الرسمية عدد 7328، فضلاً عن المرسوم رقم 2.25.386، ظهرت تساؤلات حقيقية حول مدى قدرة النصوص على الصمود أمام تعقيدات الممارسة اليومية.

تتعثر عملية التنزيل في عدة محطات أبرزها التنسيق بين المؤسسات، التدفق المعلوماتي، آليات المراقبة الإلكترونية، والعمل لأجل المنفعة العامة. فالنيابة العامة تواجه تحديات ميدانية مرتبطة بالحصول على المعلومة في الوقت المناسب وتحديد المسؤوليات بين الجهات المتدخلة لضمان نجاح هذه السياسة الجنائية الحديثة.