سيناريوهات التحالف الحكومي بين حسابات الحاضر وخلافات الماضي السياسية

مع إعلان عبد الإله بنكيران استبعاد مشاركة حزب العدالة والتنمية في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وتقدير الأمانة العامة لـ”حزب المصباح” أن “المكان الطبيعي للحزب هو مواصلة أداء أدواره من موقع المعارضة الوطنية المسلوبة والقوية”، مقابل تأكيد فاطمة الزهراء المنصوري أن “البام” لا يضع خطوطًا حمراء أمام التحالف مع أي حزب، انتقل النقاش السياسي سريعًا من نتائج الانتخابات إلى شكل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وفي ظل الخريطة البرلمانية الجديدة وتعدد الإمكانات الحسابية لتشكيل الأغلبية، تبرز أمام المشهد السياسي مجموعة من السيناريوهات المحتملة للتحالفات بين الأحزاب السياسية، في انتظار تعيين رئيس الحكومة وانطلاق المشاورات وتبلور مواقف مختلف الأطراف المعنية بالولاية الحكومية الجديدة.

وأوضح محمد شهبي، الباحث في العلوم السياسية، أن “التصريحات الأخيرة التي صدرت خلال الحملة الانتخابية كشفت عن حدة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة”، مبرزًا أن “الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، شن هجومًا حادًا على ‘البام’، ووصفه بمختلف النعوت، بل شكك في وجوده باعتباره حزبًا سياسيًا، معتبرًا أنه جاء لتضييق الخناق على حزبه وخلق مشكل وجودي له”.

وأضاف الباحث ذاته أن “تحقيق حزب العدالة والتنمية تقدمًا ملموسًا ومضاعفة رصيده الانتخابي أربع مرات يجعل من الصعب، وفق ما صرح به بنكيران، أن يضع يده في يد حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيرًا إلى أن “هذا الموقف ليس جديدًا أو مفاجئًا بالنسبة إلى من تابع المشهد السياسي الوطني خلال السنوات الأخيرة”.

ومن جهته، أشار حمزة رويجع، الباحث في العلوم السياسية والقانون العام ورئيس مركز دكالة للبحث العلمي، إلى أن “السيناريو الأول يتمثل في عودة التحالف الحكومي السابق، الذي جمع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، مع الانفتاح على حزب آخر وفق ضوابط جديدة”، بينما يتمثل “السيناريو الثاني في ذهاب قائد التحالف الحكومي نحو التحالف مع حزب الاستقلال وأحزاب أخرى دون التجمع الوطني للأحرار”.