تصاعد الجدل في فرنسا بشأن حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين وحماية المراهقين من المخاطر الرقمية

يشهد الشارع الفرنسي نقاشات متواصلة حول تنظيم استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إثر المصادقة البرلمانية في يوليوز الماضي على تشريع يقضي بمنع من لم بلوغهم سن الخامسة عشرة من الدخول إلى منصات رقمية متعددة. وترتكز هذه النقاشات على تصاعد المخاوف من تداعيات الإفراط في ارتياد هذه المواقع على المراهقين، لاسيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، واختلالات النوم، ومخاطر الاطلاع على مضامين مؤذية، فضلا عن دور خوارزميات التوصية في إطالة أوقات التصفح.

وفي المقابل، يبرز عائق التحقق من أعمار المستخدمين، إذ قد تستدعي هذه الإجراءات جمع ومعالجة معطيات شخصية، مما يثير إشكاليات تخص الخصوصية وحماية البيانات. وكان المجلس الدستوري قد أصدر قراره في 14 غشت المنصرم القاضي بعدم دستورية المادة المحورية التي تنص على الحظر الشامل، مبسطا ذلك بأنها تقيد حرية التعبير والاتصال بصورة لا تتماشى مع تباين الخدمات والمخاطر أو الفئات العمرية للقاصرين.

وعقب قرار المجلس الدستوري، تحول مسار النقاش نحو استنباط سبل أدق لحماية القاصرين، تتضمن ضبط خصائص المنصات، وآليات التوصية، والإشعارات، والمحتويات الضارة، فضلا عن تدعيم الثقافة الرقمية وتفعيل دور العائلة والمؤسسات التعليمية.