بعد أيام من الجدل والترقب.. عمدة طنجة يعود من إسبانيا ويمثل أمام الشرطة القضائية

وصل عمدة طنجة، منير ليموري، إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك في تطور جديد يرتبط بالتحقيقات الجارية حول شبهات مست العملية الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة.

وينتظر أن يتم إحالة ليموري على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، استنادا إلى مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه على خلفية الأبحاث القضائية القائمة.

وتأتي هذه العودة عقب جدل واسع رافق سفره نحو إسبانيا وتداول روايات ربطت خطوته بالتحقيقات، وهي الادعاءات التي سبق أن نفاها ليموري في تصريح لهسبريس، مبينا أن رحلته كانت لأغراض مهنية ولقاءات مع شركاء تجاريين وعملاء هناك.

وكان عمدة طنجة، الذي يتولى أيضا مهمة المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، قد صرح مسبقا بأنه سيعود إلى طنجة قريبا وأنه مستعد للمثول أمام القضاء للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقضية.

وتعود جذور الملف إلى الأبحاث التي باشرتها السلطات القضائية بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية تخص مكتب تصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، حيث اتسع نطاق التحريات لكشف كافة ملابسات الواقعة والمتورطين المحتملين فيها.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحقيقات الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، يشملون رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخصا آخر، مع إخضاعهم للإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات بينت قيام نائب رئيس مكتب تصويت باختلاس أوراق تصويت بمساعدة رئيس المكتب وإخراجها من المؤسسة ثم إعادتها لاحقا، فضلا عن اختلاف الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة عن ذلك المعتمد داخل مكاتب التصويت.

وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لقاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين للاشتباه في تورطهم في أفعال تمس بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة، مع استمرار الإجراءات لكشف الحقيقة كاملة.

ومع وصول ليموري إلى طنجة، يدخل الملف منعطفا جديدا في انتظار ما ستسفر عنه أطوار الاستماع والتحقيق والقرارات التي ستتخذها الجهات القضائية المختصة.