وزارة الداخلية تكثف تحقيقاتها في فضيحة الأوراق المزورة بطنجة وتتوعد بمحاسبة المسؤولين

دخلت وزارة الداخلية بشكل رسمي على خط الخروقات التي سجلت في العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت ضمن الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وذلك خلال الاستحقاقات التشريعية التي نظمت يوم 23 شتنبر الجاري، معلنة عن إرسال لجنة تفتيش مركزية نحو مدينة طنجة للتدقيق في تفاصيل هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بناء على نتائج التحريات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها، أن إرسال هذه اللجنة المركزية يأتي إثر رصد خروقات شابت العملية الانتخابية في مكتبين للتصويت، مبينة أن مهام اللجنة ستتركز على التحري وكشف حقيقة الأوضاع، عبر إنجاز الأبحاث الإدارية الضرورية والاطلاع على مختلف المعطيات المتصلة بهذه التطورات.

وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات القانونية استناداً إلى ما ستسفر عنه خلاصات ونتائج البحث، في إشارة صريحة إلى احتمال تفعيل إجراءات ضد كل من تثبت إدانته في هذه الوقائع.

ويأتي هذا التحرك الرسمي ليؤكد ما نشرته جريدة “العمق” سابقاً بشأن توجه لجنة تابعة لوزارة الداخلية إلى مدينة طنجة للبحث في قضية الأوراق الانتخابية التي خلقت جدلاً واسع النطاق عقب الانتخابات التشريعية.

وكانت “العمق” قد أشارت، استناداً إلى مصادر خاصة، إلى حلول لجنة وزارة الداخلية بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بغرض التحقيق في تسريب أوراق انتخابية تحمل علامة حزب الأصالة والمعاصرة إلى أحد مراكز التصويت بطنجة، حيث استمعت اللجنة لقائد المنطقة وأعوان سلطة، مع احتمالية توسيع دائرة الأبحاث لتشمل أطرافاً أخرى.

وتزامن ذلك مع تحركات قضائية وأمنية بعد توقيف عدد من الأشخاص، فيما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن فتح بحث قضائي حول شبهات التلاعب في أحد مكاتب التصويت، تزامناً مع تداول مقطع فيديو يوثق لوجود أغلفة بيضاء داخل صندوق زجاجي.