مصطفى الخلفي يكشف أسباب رفض العدالة والتنمية التحالف مع الأصالة والمعاصرة وتفاصيل الخلافات السياسية

أوضح مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال استضافته عبر قناة الجزيرة، الخلفيات والأسباب التي أدت بحزبه إلى اتخاذ قرار نهائي بعدم المشاركة في أي حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة. وبيّن أن هذا الموقف يستند إلى وجود تباينات سياسية وبرنامجية جذرية، فضلاً عن الحرص على جلاء الخط السياسي للحزب أمام القواعد الحزبية والناخبين.

وأشار الخلفي إلى أن طبيعة العلاقة التاريخية والسياسية بين الحزبين تلعب دوراً في هذا الرفض، مذكراً بأن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد أعلن في محطات سابقة عن تأسيسه لمواجهة التيارات الإسلامية وحزب العدالة والتنمية.

وفيما يخص الملفات المجتمعية، لفت القيادي إلى وجود بون شاسع في الرؤى بشأن مدونة الأسرة، مؤكداً تشبث حزبه، من منطلق مرجعيته الإسلامية، بصون الثوابت خلال مسار إصلاح أو مراجعة مدونة الأسرة. كما تطرق إلى الخلاف القائم حول بنود القانون الجنائي، لا سيما مسألة العلاقات الرضائية، مؤكداً استمرار التباين بين مواقف الحزبين في هذا الشأن.

واستحضر الخلفي أيضاً ملف تجريم الإثراء غير المشروع، مبيناً أن حزب العدالة والتنمية سبق أن تبناه وأحاله إلى البرلمان خلال فترة تواجده بالسلطة، قبل أن يتم سحبه من طرف أحد وزراء الأصالة والمعاصرة حسب روايته.

وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حمّل الخلفي حزب الأصالة والمعاصرة، نظراً لمشاركته في الأغلبية الحكومية السابقة، جزءاً من المسؤولية عن سياسات انتقدها حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى غياب مراجعات كافية لهذه التوجهات في البرامج الانتخابية أو الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومستحضراً قضايا القدرة الشرائية وأسعار المحروقات، وتحديداً مقترح تسقيف أسعار المحروقات الذي رفضه الأصالة والمعاصرة.

يُذكر أن المجلس الوطني للعدالة والتنمية كان قد أقر في دورته الاستثنائية ببوزنيقة يوم 26 شتنبر خيار الانتقال إلى المعارضة، متزامناً ذلك مع انتقادات وجهها الحزب لما وصفه باختلالات شابت العملية الانتخابية ولجوءه للآليات القانونية المتاحة للطعن في الخروقات المرصودة.