النيابة المالية الفرنسية تطالب بالسجن 4 سنوات لرشيدة داتي ومنعها من الترشح

طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، يوم الاثنين 28 شتنبر، بإنزال عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات بحق رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة والعمدة الحالية للدائرة السابعة في باريس. جاء ذلك في ختام محاكمتها أمام المحكمة الجنائية في باريس في القضية التي تتابع فيها بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

والتمست النيابة تنفيذ سنتين من العقوبة الحبسية فعليا مع إمكانية قضائهما تحت سوار إلكتروني، إلى جانب منع داتي من الترشح لمدة خمس سنوات ومنعها من ممارسة الوظيفة العمومية، مع طلب التنفيذ الفوري لهذه العقوبات الإضافية في حال إقرارها من طرف المحكمة.

وتتعلق القضية بعلاقة داتي مع تحالف رينو-نيسان، إذ تتهمها النيابة بتلقي نحو 900 ألف يورو بين 2010 و2012 عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. وفي المقابل، تنفي داتي ارتكاب أي مخالفات، بينما يبقى الفصل في المسؤولية والعقوبات من اختصاص المحكمة التي ستصدر قرارها في الأشهر المقبلة.

وفي الملف نفسه، التمست النيابة الوطنية المالية الحكم على كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان، بأربع سنوات سجنا مع الإبقاء على مذكرة توقيف بحقه بسبب وجوده خارج فرنسا وغيابه عن المحاكمة.