إشكالية دفن جثامين ضحايا أحداث سبتة المحتلة بين الواجب الإنساني وضمانات تحديد الهوية

تستعد سلطات مدينة سبتة المحتلة للشروع في دفن جثامين مهاجرين لقوا حتفهم خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة في 30 يوليوز الماضي، وذلك بمعدل يتراوح بين ثماني وتسع جثامين يوميا، وهو ما أعვი الواجهة لأسئلة قانونية وإنسانية ملحة.

وأوضح حسن بنطالب، باحث في السياسات العمومية حول الهجرة مدير مشروع “ميغرابريس”، أن عملية الدفن في حد ذاتها قد تكون واجبا إنسانيا وقانونيا، غير أن الإشكال الأساسي يكمن في مدى استنفاد الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا وإبلاغ أسرهم قبل الشروع في الدفن، مشددا على أن كرامة الموتى لا تسقط بسبب وضعيتهم كمهجرين غير نظاميين.

من جانبه، أشار محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إلى ضرورة التمييز بين الجثامين المعروفة هويتها وتلك المجهولة، مطالبا السلطات الإسبانية بالكشف عن عدد الجثامين المدفونة وأماكنها، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحرك السلطات المغربية لتنسيق عمليات استعادة جثامين المواطنين المغاربة.

وفي السياق ذاته، أكد عبد الحميد جمور، باحث في الديناميات السكانية والتنمية جنوب-جنوب، أن القضية تحمل أبعادا إنسانية وحقوقية وقضائية، داعيا إلى إرفاق عمليات الدفن بمنظومة دقيقة للتوثيق وحفظ المعطيات البيومترية والحمض النووي لضمان حقوق الأسر في معرفة مصير ذويها مستقبلا.