تشريعيات 2026.. مكاسب نسائية برلمانية تفتح النقاش حول الحضور الحكومي المقبل

أفرزت الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مكاسب مهمة للنساء داخل مجلس النواب، في مؤشر واضح على تنامي حضورهن المؤسساتي، بعدما نجح عدد من المرشحات في الظفر بمقاعد على مستوى الدوائر المحلية، إلى جانب المقاعد المخصصة للنساء ضمن اللوائح الجهوية.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد جدري أن انتخابات 23 شتنبر 2026 أسفرت عن تمثيلية نسائية أفضل مقارنة بالمراحل السابقة، موضحاً أن عدد المقاعد التي ستشغلها النساء داخل البرلمان سيتجاوز مائة مقعد، تضاف إليها الحصيلة المحافظ عليها ضمن اللائحة الجهوية والمقدرة بـ90 مقعداً.

وأضاف جدري أن أحد أبرز المؤشرات يتمثل في تمكن نساء كُنَّ ضمن اللوائح الجهوية خلال الولاية السابقة من كسب ثقة أحزابهن مجددا وحجز تزكياتهن، قبل أن ينتزعن ثقة الناخبات والناخبين في الدوائر المحلية. وشدد على أن الرهان الحالي لم يعد مقتصراً على الشكل البرلماني فحسب، بل يتعداه إلى تمكين النساء من أدوار ومسؤوليات تمنحهن قيمة مضافة، سواء عبر رئاسة المجلس أو اللجان أو الفرق البرلمانية.

ولا يقتصر هذا النقاش على المؤسسة التشريعية، بل يمتد ليشمل تركيب الحكومة المقبلة والمسار الدستوري لتشكيل الأغلبية، حيث يرى جدري أن التحدي القادم يكمن في تعزيز الحضور النسائي بقطاعات وزارية حيوية مثل المالية، والطاقة، والإدارة، والإسكان، والسياحة، تمهيداً للوصول مستقبلاً إلى مناصفة فعلية على مستوى السلطة التنفيذية والمؤسسات المنتخبة.