إشكالية غياب الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية وتداعياتها على المشهد الديمقراطي

يعاني المشهد الحزبي المغربي من إشكالية واضحة تتمثل في غياب الديمقراطية داخل الهياكل الحزبية، وهو ما تبرزه التجاوزات التي تشوب عملية انتخاب الرئاسة والأجهزة التنفيذية. وتؤدي هذه الممارسات إلى نتائج سلبية تتجسد في انشقاقات وصراعات تحول الأحزاب إلى حلبة للمصالح الشخصية.

يتنافى هذا الوضع مع المكانة الدستورية للأحزاب كرافعة لبناء دولة الحق والقانون وتكريس الديمقراطية التشاركية، ويطرح تساؤلات حول قدرة أحزاب تفتقد للديمقراطية الداخلية على صون الخيار الديمقراطي الوطني. كما أدت هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بـ "شخصنة الأحزاب"، حيث تسيطر قيادات محددة على القرارات، مما يكرس عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية.

تستوجب هذه التحديات إصلاحات شاملة تشمل الجانب التشريعي والقانوني عبر تفعيل الفصل السابع من دستور 2011 وضمان نزاهة الانتخابات الداخلية، بالإضافة إلى الشأن التنظيمي وإصلاح الوعي السياسي لاستعادة ثقة المواطنين في العمل الحزبي.