حزب "الاتحاد الاشتراكي" يترقب التعيين الملكي لحسم مواقفه السياسية وتقييم نتائج الانتخابات

يواصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترقب تعيين الملك رئيسَ الحكومة وانطلاق مشاورات تشكيلها، وذلك قبل الشروع في دراسة قرار التموقع خلال الفترة السياسية المقبلة، وفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن الحزب، الذي شهد تراجعا في نتائجه خلال اقتراع 23 شتنبر 2026 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب ليصل إلى 26 مقعدا مقارنة بـ34 مقعدا في الانتخابات السابقة، لا يزال يعكف على إجراء "دراسة تقنية" لهذه النتائج قبل إقرار تقييم رسمي لها.

وفي هذا السياق، صرح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لهسبريس بأن الحزب "بصدد الاشتغال تقنيا" على حصيلته في الانتخابات الأخيرة، مبينا أن قيادة "الوردة" ستتولى قراءة هذه النتائج في مرحلة لاحقة.

وقد امتنع لشكر عن الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بتوجهات القيادة بشأن التحالفات وموقع الحزب في الولاية التشريعية القادمة، مكتفيا بالقول: "نحن ننتظر، والبلاد كلها تنتظر"، في إشارة تفاعلية مع ترقب تعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة من صفوف الحزب المتصدر للانتخابات.

من جانبه، أكد مصدر قيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب ينتظر خطوة التعيين وبدء رئيس الحكومة المعين لمشاوراته مع الفرقاء السياسيين، ليجتمع بعد ذلك المكتب السياسي ويبت المجلس الوطني للحزب في قرارات المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحزب "لن يخرج" عن "العرف العام" في هذه المحطة المتعلقة بمسطرة اتخاذ القرار لما بعد الانتخابات، مضيفا أن مسألة التموقع سواء في الحكومة أو المعارضة "لا يوجد، حتى الآن، لا تطابق لا اختلاف" بين أعضاء المكتب السياسي، مؤكدا أن القيادة ستحرص على اتخاذ "القرار المناسب".

وفي السياق ذاته، شدد مصدر هسبريس على أن "القيادة السياسية كلُّها متوحدة"، معتبرا أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه "آراء فردية" تصدر غالبا عن أشخاص "خارج" الحزب.

وعلى صعيد المشهد السياسي العام، لم يعلن أي حزب سياسي حتى الآن، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي حصد 54 مقعدا، عن موقفه النهائي بشأن التموقع طيلة الولاية التشريعية 2026-2031، حيث كان المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية قد قرر بالإجماع الاصطفاف في صفوف المعارضة.