حزب الأصالة والمعاصرة يرحب بالتحقيقات القضائية في خروقات طنجة ويتوعد بمحاسبة المتورطين

أكد حزب الأصالة والمعاصرة تثمينه الكامل للمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية بخصوص الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، معلناً استعداده التام لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية في حال أثبتت التحقيقات وجود أي صلة لأعضائه أو مسؤوليه بهذه القضية.

وجاء هذا الموقف عقب إيقاف السلطات لمنير الليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم الاثنين، فور عودته إلى التراب الوطني قادماً من إسبانيا، وذلك على خلفية التحقيقات المستمرة بشأن الخروقات التي شاب العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وفي بيان نقلته منصة AM+ MEDIA الناطقة باسمه، أوضح الحزب أنه تابع باهتمام مضامين بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، معرباً عن ترحيبه بهذا المسار الجدي والمسؤول. وشددت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على أن استكمال المسار القضائي سيكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات، مؤكدة أن أي موقف تنظيمي أو سياسي سيبنى على نتائج التحقيقات القضائية والإدارية دون استباق لأحداثها.

وأشار الحزب إلى أنه سبق واتخذ إجراءات تنظيمية وسياسية ضد أعضاء مست ممارساتهم بقيم الحزب أو مشروعه السياسي، مؤكداً أنه سيتعامل مع ملف طنجة بنفس النهج إذا ثبت تورط أي من أعضائه. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاقتراع، الأربعاء 23 شتنبر 2026، إثر ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية قرب مؤسسة تعليمية تضم مكاتب للتصويت بمدينة طنجة، مما دفع النيابة العامة لفتح بحث قضائي. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تفاعل مع الواقعة منذ يومها الأول معلناً دعمه للبحث القضائي ومؤكداً تمسكه بالقوانين الانتخابية.