تصعيد مرتقب في الجامعات المغربية على خلفية تعثر تنفيذ اتفاق 3 أبريل

حملت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية تصاعد الاحتقان داخل الجامعة المغربية، بسبب التأخر في تنزيل مضامين البلاغ المشترك الموقع في 3 أبريل 2026، داعية إلى التطبيق الفوري والشامل لمقتضياته ومحذرة من عواقب استمرار هذا التعطيل على السیر العادي للموسم الجامعي.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماع عقده عبر التناظر المرئي يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، عن استيائه من غياب الجدية لدى الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، بالتزامن مع إطلاق النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي دون إشراك النقابة، وهو ما اعتبره الحياد عن مبدأ المقاربة التشاركية.

وسجلت النقابة استغرابها من استمرار تأخير إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة المعرقل لترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، مقابل الإسراع في إصدار مراسيم تطبيقية للقانون رقم 59.24 بمعزل عن النقابة. كما عبرت عن رفضها للنهج الانفرادي، مؤكدة رفضها القاطع للتكوين الميسر بصيغته المؤدى عنها لما يمثله من مساس بمجانية التعليم وتسليع له.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة أسلاك التكوين الميسر والالتفاف حول إطارهم النقابي، مؤكدة جاهزيتها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الأساتذة ومكتسبات الجامعة العمومية.