سلطات الإدارة الترابية توقف صفقات طارئة للجماعات وتخضع مبرراتها لتدقيق دقيق

سارعت عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-أسفي إلى حذف نقط مرتبطة بصفقات وسندات طلب وُصفت بـ”الطارئة” من جداول أعمال دورات استثنائية لجماعات حضرية وقروية.

وجاء هذا القرار بعد ارتباط تلك العمليات بتدبير شكل موضوع ملاحظات واستفسارات وجهت إلى رؤساء مجالس ونواب مفوض لهم تدبير قطاعات حيوية، استنادا إلى تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وقد رصدت التقارير اختلالات في طبيعة الحاجيات المعلن عنها وكيفية تحديدها والوثائق المعتمدة لتبريرها، فضلا عن غياب الشروط التي تضفي طابع الاستعجال على طلبيات أدرجت بشكل مفاجئ.

وأخضعت المصالح المعنية مبررات الاستعجال لفحص دقيق للتأكد من ارتباطها بظروف استثنائية فعلية، وطالت الملاحظات أيضا قواعد المنافسة والشفافية واختيار المتعاملين، مما دفع السلطات الإقليمية لمنع وتمرير عدد من النقط ومطالبة بإعادة فحص الملفات.