القضاء الفرنسي يطالب بالسجن أربع سنوات بحق الوزيرة السابقة رشيدة داتي في قضية فساد

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم الاثنين 28 شتنبر، بإدانة وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي، وذلك مع ختام محاكمتها أمام المحكمة الجنحية بباريس ضمن قضية مرتبطة بشبهات فساد واستغلال النفوذ متصلة بتحالف «رينو-نيسان». وقد التمست النيابة تسليط عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحق داتي، منها سنتان نافذتان مع إمكانية التنفيذ تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني، إضافة إلى الحرمان من الأهلية الانتخابية ومنع توليفة وظيفة عمومية لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ المؤقت لهاتين العقوبتين الأخيرتين.

وتواجه رشيدة داتي هذه المتابعات على خلفية مبلغ مالي قدره 900 ألف يورو تلقتها من شركة تابعة لتحالف «رينو-نيسان» خلال الفترة بين 2010 و2012، حين كانت تجمع آنذاك بين مهنة المحاماة وعضوية البرلمان الأوربي. وترى النيابة أن اتفاقية الأتعاب المبرمة مع الرئيس السابق للتحالف، كارلوس غصن، شكلت غطاءً تعاقدياً لأنشطة ضغط قامت بها لصالح المجموعة داخل البرلمان الأوربي، معتبرة أن هذه الوقائع مست بالثقة الواجب وضعها في المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.

من جانبها، ترفض رشيدة داتي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن الأموال التي تقاضتها كانت نظير عمل فعلي أنجزته بصفتها محامية لفائدة تحالف «رينو-نيسان»، وأن نشاطها كان قانونياً ومتوافقاً مع صفتها النيابية في البرلمان الأوربي، بينما يطالب فريق دفاعها ببراءتها الكاملة.

وتضمنت القضية أبعاداً دولية ومغربية بعد أن استند الدفاع خلال الجلسات إلى أعمال أنجزتها داتي لمصلحة تحالف «رينو-نيسان» في ملفات خارجية من بينها المغرب، وخصوصاً المتعلقة بمشروع مصنع رونو بطنجة، غير أن هذه النقطة شهدت نقاشاً حاداً بالمحكمة حول طبيعة العمل والوثائق المثبتة له. وفي السياق ذاته، التمست النيابة العامة في حق كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو-نيسان» والذي يحاكم غيابياً لوجوده في لبنان، عقوبة السجن لمدة أربع سنوات مع الإبقاء على مذكرة الاعتقال الصادرة ضده.