تطورات مثيرة: الوكيل العام يأمر بوضع عمدة طنجة منير الليموري تحت الحراسة النظرية بقضية الأوراق المزورة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال اليوم الإثنين، بوضع عمدة المدينة منير الليموري تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي المستمر المتعلق بقضية الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع في مدرسة القدس بمدينة طنجة، حسبما أفادت مصادر خاصة لـ"العمق".

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من توقيف منير الليموري بمطار طنجة ابن بطوطة، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة ملقا الإسبانية، حيث جرى نقله مباشرة إلى مقر ولاية أمن طنجة للتحقيق معه من قبل عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت المصادر أن المحققين استمعوا إلى منير الليموري، الذي كان يشغل مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، من خلال محاضر رسمية بخصوص المعطيات التي ورد فيها اسمه إثر التحقيقات مع مشتبه فيهم آخرين في نفس الملف.

وأضافت المصادر ذاتها أن تعميق البحث مع عمدة طنجة جاء إثر ظهور معطيات جديدة ومواجهته بتصريحات وردت في محاضر البحث، مما دفع النيابة العامة لإصداره قرار وضعه تحت الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية.

يُذكر أن مصالح الأمن بمطار طنجة ابن بطوطة كانت قد أوقفت منير الليموري صباح اليوم الإثنين فور وصوله من إسبانيا، وسلمته للشرطة القضائية التي اقتادته إلى ولاية أمن طنجة لمواصلة التحقيق معه بشأن قضية مدرسة القدس، بعدما كانت قد حررت مذكرة بحث في حقه لظهور اسمه ضمن الأبحاث المرتبطة بأوراق انتخابية ضبطت خلال اقتراع 23 شتنبر الجاري.

وكان منير الليموري قد غادر المغرب متوجها إلى إسبانيا في الأسبوع الماضي، مؤكدا في تصريحات صحفية أن رحلته كانت مبرمجة مسبقا ولا صلة لها بالأبحاث القضائية، معلنا عن عودته يوم الإثنين للمثول أمام السلطات المختصة لتقديم إفادته.

وتعود جذور الواقعة إلى يوم الاقتراع حين تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية قرب مركز التصويت بمدرسة القدس، لتتوسع الأبحاث لاحقا وتشمل أشخاصا آخرين بينهم مسؤولون عن مكاتب التصويت، حيث سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن أعلن عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ولا يزال البحث القضائي مستمرا تحت إشراف النيابة العامة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية، إذ أن وضع منير الليموري تحت الحراسة النظرية لا يعني بالضرورة ثبوت المنسوب إليه.