نقابة التعليم العالي تدق ناقوس الخطر وتطالب بتنفيذ اتفاق أبريل وسط تلويح بالتصعيد

صعدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منتقدة ما وصفته بعدم الجدية في تنفيذ الالتزامات الواردة في البلاغ المشترك المؤرخ في 3 أبريل 2026، ومحمّلة إياها مسؤولية تصاعد الاحتقان داخل الجامعة المغربية.

وعبرت النقابة في بيان لها عن شديد تدمرها من تأخر الوزارة في الوفاء بتعهداتها، مقابل الشروع في إصدار النصوص التنظيمية لقانون التعليم العالي دون إشراكها، مطالبة بالتنزيل الفوري والشامل لمضامين البلاغ المشترك. كما استنكرت عدم إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة المعطل لترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، متهمة الوزارة بالمسارعة في إصدار مراسيم تطبيقية للقانون 59.24 بمعزل عن الشركاء الاجتماعيين.

وأعربت النقابة عن امتعاضها من استمرار تأخير إصدار مرسوم رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وقلقها إزاء البطء في تعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لهيئة الأساتذة الباحثين. وفي ذات السياق، رفضت النقابة سياسة الانفراد في إعداد القانون رقم 59.24، معتبرة إياها ضرباً لمبدأ المقاربة التشاركية، فضلاً عن رفضها القاطع للتكوين الميسر بصيغته المؤدى عنها الذي وصفته بمدخل لتسليع التعليم وضرب مجانيته، داعية الأساتذة إلى مقاطعته.

وفي ختام بيانها، دعت النقابة كافة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والتعبئة للدفاع عن المكتسبات، مؤكدة استعداد المكتب الوطني لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة تصدياً لتأخر الوزارة في تنفيذ التزاماتها وصونا لكرامة الأستاذ الجامعي.