إيداع عمدة طنجة منير ليموري تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية قضية أوراق انتخابية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الاثنين، إيداع منير ليموري، عمدة المدينة المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التهم الموجهة إليه في قضية أوراق الانتخابات المزورة.

وأفادت مصادر متطابقة بأنه يُرتقب أن يُقدم ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد انقضاء 48 ساعة، للبت في مصيره سواء بمتابعته في حالة سراح أو اعتقال. وأكدت المصادر ذاتها أن عمدة مدينة طنجة التزم الصمت خلال التحقيق معه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، حيث واجه جلسة استماع استمرت نحو 10 ساعات وتضمنت مواجهته بتفريغ مكالمات هاتفية مع أشخاص متابعين في الملف.

وبلغ إجمالي الموقوفين في هذه القضية 7 أشخاص إثر توقيف ليموري، وهي القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً على المستويين المحلي والوطني لتعارضها مع نزاهة العملية الانتخابية. وكان عمدة طنجة قد عاد قادماً من مدينة مالقا الإسبانية ليجري توقيفه عند وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية.