لجان مركزية لوزارة الداخلية تتقصى اختلالات أوراش البنية التحتية في عدة جهات

أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، لجانا مركزية إلى جماعات ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس-مكناس. ويأتي هذا التحرك للتدقيق في شبهات اختلالات طالت مراقبة أوراش للبنية التحتية، والتثبت من مدى احترام ضوابط البناء والتعمير والمواصفات التقنية وشروط الجودة والسلامة خلال تنفيذ الأشغال.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية ارتبط بتشديد الرقابة على كيفية تتبع الجماعات للأوراش الواقعة ضمن نفوذها الترابي. وشرع المفتشون في نبش ملفات تقنية وإدارية، ومراجعة مسارات الترخيص والمراقبة، ومقارنة التصاميم والدراسات المصادق عليها بما أنجز فعليا على الأرض، بحثا عن فوارق وتغييرات محتملة لم تمر عبر المساطر القانونية والتقنية المفروضة.

وأكدت المصادر ذاتها أن لجان الداخلية وضعت مصالح جماعية مكلفة بالتعمير والأشغال إلى جانب مكاتب دراسات ومراقبة ومختبرات للتجارب والقياس ومقاولات ومهندسين تحت مجهر التدقيق، بهدف إعادة تركيب سلسلة المسؤوليات وتحديد الجهات التي كان يتعين عليها رصد الاختلالات المحتملة والتنبيه إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها قبل السماح باستمرار الأشغال.

وكشفت المصادر عن امتداد التدقيق إلى فحوصات واختبارات تقنية جرى إنجازها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، إذ طالب المفتشون بوثائق وتقارير مرتبطة بأخذ العينات وقياس جودة المواد والتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب محاضر الزيارات الميدانية والتتبع. كما تعقب أعضاء اللجان المركزية كيفية تعامل مسؤولين جماعيين ومتدخلين مع التحفظات والملاحظات المسجلة خلال عمليات التتبع.

وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن تحريات اللجان المركزية استهدفت إعادة بناء المسار الكامل للأوراش موضوع التدقيق، من الترخيص والدراسة إلى التنفيذ والمراقبة والتسلم، مما سمح بحصر المسؤوليات وعدم تذويبها بين تعدد المتدخلين بعد رصد اختلالات كان يفترض اكتشافها في مراحل مبكرة من الإنجاز.