دراسة حديثة تكشف أن ترشيحات النساء تضع أكثر من نصف الأحزاب المغربية في خانة الأداء الضعيف

أفادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن 58,3 في المائة من الأحزاب التي تم رصد كيفية اشتغالها خلال “تشريعيات 2026” سجلت “مستوى ضعيفاً” من حيث تراكم تجربة الأحزاب في مجال الترشيحات النسائية، مقابل 25 في المائة في “المستوى الجيد”، الذي يضم حزب التقدم والاشتراكية، وحزبي “تحالف اليسار”، وحزب الأصالة والمعاصرة، فيما سجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستوى متوسطاً.

وصنفت الجمعية، خلال تقديم النتائج الأولية لبارومتر التمثيلية السياسية للنساء، حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية ضمن “المستوى الضعيف”، موردةً أن الاتحاد المغربي للديمقراطية “لم تتوفر بشأنه معطيات كافية للتقييم”.

وبالنسبة إلى الهيئة المدافعة عن حقوق النساء فإن هذه النتائج تبرز محدودية تراكم تجربة ترشيح النساء لدى أغلبية الأحزاب المرصودة، في وقت تكتسب استمرارية الترشيح أهميتها عندما تساهم في بناء مسارات سياسية مستدامة للنساء، وتعزيز فرص انتقالهن من الحضور الانتخابي إلى المنافسة والنفاذ إلى المسؤولية وصنع القرار.

وفي ما يتعلق بإدماج التمكين السياسي للنساء في السياسات الحزبية، أظهر المؤشر أن نصف الأحزاب المرصودة بنحو 50 في المائة مازال في المستوى الضعيف، موضحة أن هذه الفئة تشمل أحزاب “الحمامة” و”الميزان” و”السنبلة” و”الحصان” و”النخلة” و”الزيتونة”، فيما سجلت الهيئات السياسية ذات رمز “الجرار” و”الوردة” و”المصباح” و”الدلفين” مستوى متوسطاً بلغ 33,3 في المائة. وبخصوص المستوى الجيد في هذا الجانب فلم يتجاوز 16,7 في المائة، مقتصراً على التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار بين الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي.

وقالت الجمعية إن هذه الصورة تعكس تفاوتاً في موقع التمكين السياسي للنساء داخل السياسات الحزبية، لكنها تكشف بصورة خاصة عن محدودية انتقاله إلى مستوى مؤسسي أكثر رسوخاً، بالنظر إلى اقتصار المستوى الجيد على حزبين، مشددة على أن المسألة تتجاوز حضور قضايا النساء في الخطاب أو إعلان الالتزام بالمساواة، إلى مدى ترجمة هذا الالتزام في توجهات واختيارات حزبية واضحة ومستدامة وقابلة للرصد والمساءلة.

وعادت الجهة ذاتها أيضاً إلى مواقف الأحزاب من الإصلاح الانتخابي، التي أظهرت حضوراً متفاوتاً لقضيتي المساواة والمناصفة، أفضى إلى تسجيل 41,7 في المائة من الأحزاب مستوى ضعيفاً، مقابل 25 في المائة في المستوى المتوسط و16,7 في المائة في المستوى الجيد، فيما لم تتوفر معطيات كافية لتقييم 16,7 في المائة منها.

وفي مجال حكامة الترشيحات والنفاذ إلى المسؤولية، لم تتوفر لدى 41,7 في المائة من الأحزاب معطيات تسمح بتقييم شفافية معايير اختيار المرشحات في الدوائر الجهوية وإمكانية تتبعها، ويتعلق الأمر بأحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد المغربي للديمقراطية، بينما سجلت 41,7 في المائة من الأحزاب مستوى جيداً، وسجلت 8,3 في المائة مستوى ضعيفاً، وسجل التجمع الوطني للأحرار مستوى متوسطاً بنسبة 8,3 في المائة.

وحول حضور النساء في الدوائر التشريعية المحلية، وجد المؤشر أن 16,7 في المائة من الأحزاب سجلت مستوى جيداً، فيما بلغ المستوى المتوسط 33,3 في المائة، ونفس النسبة سجلت للمستوى الضعيف، بينما لم تتوفر معطيات تسمح بتقييم حضور النساء في الدوائر المحلية للاتحاد الدستوري والاتحاد المغربي للديمقراطية.