هيمنة الإعلانات الرقمية على الحملة الانتخابية وسط تفاوت كبير في الإنفاق بين الأحزاب

أفرزت الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 تحولا ملحوظا في أنماط التواصل السياسي والإعلاني للأحزاب، حيث تصدرت الإعلانات الإلكترونية المشهد مقارنة بالصحافة الورقية، إلى جانب تسجيل تفاوت واضح في حجم الحضور الإعلاني والإنفاق الرقمي.

وفي هذا السياق، رصد المجلس الوطني حقوق الإنسان، ضمن تقريره الأولي الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2026 بشأن ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، 118 إعلانا انتخابيا خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحملة، منها 70 إعلانا بالصحافة الإلكترونية بنسبة 59.3 في المائة، مقابل 48 إعلانا بالصحافة الورقية بنسبة 40.7 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن إعلانات الأحزاب المتنافسة تجاوزت إعلانات السلطات المختصة، مؤكدا وجود تحول في الاستراتيجيات الإعلامية للأحزاب. كما أظهر رصد إضافي أنجز يوم 22 شتنبر 2026 وشمل 52 منبرا إلكترونيا و26 جريدة ورقية، تسجيل 229 إعلانا، منها 174 إعلانا إلكترونيا بنسبة 76 في المائة.

على مستوى المنصات الرقمية، أحصى المجلس 538 إعلانا انتخابيا على مكتبة ميتا الرسمية لسبعة أحزاب سياسية، بتفاوت كبير في حجم الإنفاق بين مختلف التشكيلات السياسية الحزبية.