أحمد بوز يؤكد وضوح الدستور المغربي بشأن تعيين رئيس الحكومة ويرفض أي تأويلات موازية

أكد أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة واضحة ولا تحتاج إلى ما وصفه بـ”فصل موازي” لتوسيع هامش التأويل. واعتبر أن الفصل 47 يظل النص الخاص والحصري المنظم لهذه العملية برمتها.

وأوضح بوز، في مقال رأي توصلت به جريدة “العمق المغربي”، أن النقاش حول منهجية تعيين رئيس الحكومة يتجدد عقب كل استحقاق تشريعي. وتساءل النقاش خصوصا حول ما إذا كان يتعين تعيين الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات أم شخصية أخرى من داخل الحزب نفسه. ويرى أستاذ القانون الدستوري أن الفصل 47 من دستور 2011 لا يدع مجالا للشك؛ إذ ينص في فقرته الأولى على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

وتشكل هذه المقتضيات، بحسب بوز، “قاعدة قانونية آمرة ومباشرة” تعبر عن الإطار الدستوري للمنهجية الديمقراطية. وأضاف أن قواعد التفسير القانوني تقر بأن “النص الخاص يقدم على النص العام”، مما يعني أن استحضار مقتضيات دستورية عامة لتوسيع مجال التأويل لا يتوافق مع بنية الوثيقة الدستورية.

وفي السياق ذاته، انتقد بوز محاولات إقحام الفصل 42 في مسألة ينظمها الفصل 47 بشكل مباشر، مستحضرا تجربة الفصل 19 في الدساتير السابقة. وأوضح أن دستور 2011 أعاد توزيع الاختصاصات من خلال الفصلين 41 و42، مشددا على أن صلاحيات رئيس الدولة وحسن سير المؤسسات ليست تفويضا مطلقا لتجاوز المقتضيات الدستورية الخاصة.

واستحضر الخضير السياسي تجربة تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2016، مشيرا إلى أن حالة الانسداد السياسي حينها لم تؤسس لآلية موازية للفصل 47. وختم بوز بالتأكيد على أن احترام الدستور يقتضي الحفاظ على وضوح قواعد اللعبة والنأي عن التأويلات التي قد تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي.