أستاذ جامعي يؤكد: الفصل 47 دستوري صريح ولا يحتاج لفصل مواز لتحديد تعيين رئيس الحكومة

تتجدد النقاشات السياسية والدستورية في المغرب مع كل محطة انتخابية حول منهجية تعيين رئيس الحكومة، متسائلة عما إذا كان التعيين يخص حصرا الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات أم شخصية أخرى من داخل الهيئة السياسية ذاتها. وفي هذا السياق، أكد أحمد بوز، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن الوثيقة الدستورية واضحة ولا تحتاج إلى أي «فصل مواز»، مشددا على أن الفصل 47 يحدد بوضوح تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بصدارة انتخابات مجلس النواب.

وأوضح المتحدث أن الفقرة الأولى من الفصل 47 لدستور 2011 تمثل قاعدة آمرة ومباشرة تعكس “المنهجية الديمقراطية” التي تربط القرار التنفيذي بإرادة الناخبين. وأشار إلى قاعدة “النص الخاص يقدم على النص العام” في الفقه الدستوري، معتبرا الفصل 47 النص الحصري المنظم لتكليف وتشكيل الحكومة، وأن تجاوزه يعد خروجا عن مقاصد الدستور.

وتناول أستاذ العلوم السياسية محاولات إقحام الفصل 42 في لحظات يحكمها الفصل 47، مذكرا بما عانته الممارسة السياسية سابقا من التوظيف الموسع للفصل 19 قبل دستور 2011. وأوضح أن هندسة 2011 قسّمت الفصل 19 إلى الفصل 41 المتعلق بالاختصاصات الدينية، والفصل 42 الخاص بصفة الملك كرئيس للدولة وضامن استمرار مؤسساتها، مؤكدا أن هذه المهام تمارس عبر الطرق المحددة حصرا في فصول الدستور ولا تشكل ذريعة لتجاوز النص الخاص بالفصل 47.

وبخصوص تجربة “البلوكاج” الحكومي بعد انتخابات 2016، رأى بوز أنها أثبتت الالتزام الحرفي بالفقرة الأولى من الفصل 47 من خلال تكليف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مبينا أن العودة للشخصية نفسها أو غيرها من نفس الحزب لم تشكل التفافا على نتائج صناديق الاقتراع، بل كرست أولوية المنهجية الديمقراطية.

وختم أحمد بوز بالتأكيد على أن صيانة الممارسة السياسية السليمة تقتضي حماية الفصل 42 في موقعه كضمانة استراتيجية، وترك الفصل 47 يعمل بسلاسة لترسيخ الإرادة الشعبية المعبر عنها عبر الانتخابات دون أي تأويلات تفرغ الاستحقاقات من محتواها الديمقراطي.