محمد لغروس يحذر من أزمة القوانين الانتخابية ويرى أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة هو الخيار المنطقي

أكد محمد لغروس، مدير نشر جريدة “العمق المغربي”، خلال استضافته في برنامج “صدى الأحداث” على قناة “ميدي 1″، أن غياب الاستقرار في البنية القانونية المنظمة للانتخابات يتسبب في ارباك كبير للأحزاب السياسية، مشددا على ضرورة إرساء قواعد انتخابية ثابتة. واعتبر أن النتيجة الطبيعية لمسار الاقتراع وتطبيق مقتضيات الفصل 47 من الدستور تقتضي تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.

وأوضح لغروس أن التغييرات المستمرة التي تطال القوانين الانتخابية، المتعلقة بالعتبة أو باحتساب القاسم الانتخابي، تضع التنظيمات الحزبية أمام بيئة تشريعية متقلبة. وأشار إلى أن الانتقال المستمر بين إلغاء العتبة ورفعها ثم تخفيضها، فضلا عن تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي بين المسجلين والأصوات، يستدعي توفير استقرار تشريعي يضمن الوضوح لكل من الأحزاب والمتنافسين والناخبين.

وفيما يخص توجه حزب العدالة والتنمية نحو المعارضة، وصف لغروس هذه الخطوة بالواضحة والجريئة سياسيا، مشيرا إلى أن الساحة الحزبية شهدت سابقا تداخلا جعل التمييز بين البرامج والمرجعيات أمرا صعبا. ورأى أن وجود حزب العدالة والتنمية بمرجعيته الإسلامية، إلى جانب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار، يعيد إحياء التنافس السياسي الواضح، رافضا الطروحات القائلة بنهاية الأيديولوجيا.

وبخصوص التحالفات المستقبلية، رجح لغروس استمرار حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة بالنظر إلى تجربته السابقة في التدبير، مبديا عدم استغرابه للتراشق الانتخابي الذي يسبق تشكيل الائتلافات، ومستحضرا سوابق سياسية عديدة تؤكد قدرة الفرقاء على تجاوز الخلافات نحو التحالف.