أزمة ترقيات الأساتذة الباحثين تشعل فتيل الخلاف بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة

انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشدة عدم إصدار الوزارة الوصية مرسوما يعدل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، محذرة من أن هذا التأخير أدى إلى عرقلة ترقياتهم منذ سنة 2023، بالتزامن مع دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، عن استغرابه الشديد لتعطيل إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة، معتبرًا أنه يمثل العائق الرئيسي أمام ترقية الأساتذة الباحثين. ويستعد الجسم النقابي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبة الحكومة المقبلة بتسريع حل الملفات العالقة وفي مقدمتها هذا المرسوم.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد بنجبور، الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن تعديل المادة التاسعة يعالج إشكالية تأخر ترقيات الأساتذة العاملين في مؤسسات جامعية لا تتوفر على عدد كبير من الأساتذة، حيث كانت الترقية في السابق تتم داخل الجامعة وليس المؤسسة. وأشار بنجبور إلى أن هذا الوضع فرض على الأساتذة في المؤسسات الصغرى أو الحديثة انتظار بلوغ عتبة معينة من الأساتذة للاستفادة من الترقية، وهو ما اعتبره حيفا مقارنة بالمؤسسات الكبرى التي تستفيد من فرص أكبر بفضل ارتفاع أعداد أساتذتها.

وأكد المتحدث أن الصيغة الحالية لتعديل المادة التاسعة جاءت تتويجا لنقاشات مطولة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجان المشتركة، مستحضرا البلاغ المشترك المبرم بين الجانبين في 3 أبريل 2026. كما انتقد استمرار تجميد ترقيات سنتي 2024 و2025 وجزء من ترقيات 2023، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لإنهاء حالة الانسداد.

إلى ذلك، عبّر المكتب الوطني للنقابة عن امتعاضه من عدم إصدار مرسوم رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وقلقه من تأخير تعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لهيئة الأساتذة الباحثين. وخاطبت النقابة الوزارة محمولة إياها المسؤولية الكاملة عن تصاعد الاحتقان بالجامعة المغربية، ومحذرة من تداعيات هذا التعطيل على السير العادي للموسم الجامعي.