جدل دستوري وسياسي واسع في تركيا عقب إعلان العدالة والتنمية ترشيح إردوغان لرئاسيات 2028

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي رسمياً عن ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقودها في عام 2028. وقد تسبب هذا الإعلان في إثارة نقاشات قانونية وسياسية مكثفة، نظراً لتساؤلات حول مدى دستورية ترشحه مجدداً بعد استنفاذه العدد المسموح به من مرات الترشح وفقاً للدستور التركي.

وفي سياق الرد على اعتراضات المعارضة بشأن أهلية الرئيس، شدد نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسمه، عمر تشيليك، على أن هذه الطعون تمثل جزءاً من التكهنات وأجندة المعارضة الداخلية. وأكد أن هناك تصريحات حاسمة صدرت عن حزب العدالة والتنمية وعن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، تثبت جميعها أن الرئيس إردوغان هو مرشحهم الحصري للانتخابات القادمة.

وبيّن تشيليك خلال اجتماع لفروع حزب العدالة والتنمية أن إردوغان سيمثل مرشح الحزب وتحالف الشعب، الذي يضم إلى جانب حزب العدالة والتنمية كل من أحزاب الحركة القومية والوحدة الكبرى وهدى بار، داعياً إلى عدم الالتفات لكلام المعارضة. ولتمكين إردوغان من الترشح، تبرز خيارات عدة تتضمن تعديل الدستور، أو تقدم الرئيس بطلب للبرلمان للدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو مبادرة البرلمان نفسه باتخاذ هذه الخطوة. ويتطلب الحلان الأليفان موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء بواقع 360 نائباً من أصل 600 نائب لتقديم موعد الاقتراع إلى 16 أبريل 2028 بدلاً من موعده الأساسي في 7 مايو 2028. ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إمكانية اتخاذ قرار الانتخابات المبكرة تقنياً عبر تصويت 360 نائباً في البرلمان.