مطالب نقابية لوزير التجهيز والماء نزار بركة بافتحاص تدبير مركزي الاصطياف بسد اسمير وريستينغا على خلفية اختلالات وتمييز

طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التجهيز والماء نزار بركة، بفتح تحقيق وافتحاص حول طريقة تدبير مركزي الاصطياف سد اسمير وريستينغا بتطوان، ومراجعة شروط الاستفادة منهما، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ”اختلالات وتمييز وإقصاء وممارسات تمس بكرامة الموظفين”.

ودعت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى نزار بركة، إلى افتحاص مآل واجبات المشاركة في الاصطياف التي تقارب 40 مليون سنتيم خلال موسم الصيف، بدعوى تحصيلها دون تسليم وصولات قانونية وموثقة، مطالبة بتحديد الإطار القانوني لهذه العملية وترتيب المسؤوليات. كما طالبت بمراجعة مذكرة تنظيم عملية الاصطياف لسنة 2026، ولا سيما شروط الاستفادة وواجبات المشاركة التي شهدت زيادة بـ150 درهما، داعية إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية ودعم الموظفين بتعويض استثنائي.

وفيما يخص مركز ريستينغا، تحدثت النقابة عن تمييز وإقصاء بحصر الاستفادة في فئة المدراء ورؤساء الأقسام، إلى جانب تسجيل مضايقات من طرف بعض المكلفين. أما بخصوص مركز سد اسمير، فأشارت إلى سوء معاملة ومضايقات يتعرض لها المصطافون، فضلاً عن التصوير والتتبع من قبل أحد الحراس، مطالبة بالتحقق من احترام مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأفادت المراسلة أن مركز سد اسمير عرف أشغال إصلاح وتجهيز أشرفت عليها مصلحة المياه بتطوان بكلفة تناهز مليوني درهم، مع استغلال تجهيزات تابعة للمديرية العامة لهندسة المياه. كما انتقدت النقابة شروط الاستفادة التي تقصي غير المتزوجين وتحدد عدد المستفيدين في ستة أشخاص، فضلاً عن طرد بعض المصطافين عبر تعليمات بتطبيق واتساب.

وفي ختام مراسلتها، دعت النقابة إلى إخضاع المراكز لإشراف تشاركي، ووضع معايير شفافة، ونشر لوائح المشاركين، وتخفيض واجبات المشاركة، وتمكين ممثليها من زيارة المكان، مع توجيه نسخ من المراسلة إلى رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.