قفزة ملحوظة بنسبة 15 في المائة في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 34,7 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 20,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 10 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 88,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت المنصرم.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم غشت 2026، 22,4 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8,2 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع بنسبة 12,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة، وبنسبة 39,1 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وفي ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فبلغت عند متم غشت 2026 ما أجماليه 8,75 مليار درهم، ناتجة عن ارتفاع بنسبة 7,3 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 6,7 في المائة في الضريبة المهنية. وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,19 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 6,87 مليار درهم قبل سنة، وتتشكل في جزء كبير منها من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي والضريبة على عمليات البناء.