مرسوم إسباني استثنائي لترحيل المهاجرين يثير جدلاً حقوقياً وسياسياً واسعاً

تستعد الحكومة الإسبانية لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي يومي 30 و31 يوليوز الماضي. ووفق صحيفة “إلباييس”، فإن الصيغة قيد الإعداد تقترح تقليص المساطر المرتبطة بعمليات الإعادة، بما فيها إمكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل استنفاد مراحل الطعن، مع مواصلة دراسة ملفاتهم بعد مغادرتهم إسبانيا.

ويواجه المشروع تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي، بعدما أعلن حزب “سومار” رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، بينما يدفع الحزب الشعبي المعارض نحو تسريع عمليات الإعادة. وتعتزم الحكومة الإسبانية عرض المرسوم، وسط دعم أوروبي لإسبانيا؛ إذ خصصت المفوضية الأوروبية 114.7 مليون يورو للمساعدة في تدبير أزمة سبتة وتعزيز عمليات العودة.

وفي هذا السياق، قال خالد مونا، خبير في مجال الهجرة، إن “الملف المطروح يعبر في جوهره عن أبعاد سياسية أكثر منها حقوقية”، مضيفا أن طالب اللجوء يخضع لآليات وضوابط محددة، وبما أن المغرب يعتبر بلدا آمنا، فإن إمكانية قبول طلبات اللجوء لسكانه تبقى محصورة في حالات الاستثناء والضرورة القصوى المتعلقة بالجانب الديني أو الأفكار أو الهوية ومزدوجي الجنسية.

من جهته، أكد عبد الحميد جمور، باحث في الديناميات السكانية والتنمية جنوب-جنوب عضو المركز الدولي للأمن والهجرة والتنمية، أن “التعديل القانوني الإسباني يتجاوز أبعاده التقنية ليرتبط بالسياق السياسي والهجرة بين المغرب وإسبانيا عقب أزمة سبتة”، مشيرا إلى استعداد المغرب لاستقبال مواطنيه والقاصرين غير المرفوقين مع التأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة والتعاون الصريح بعيدا عن الاستغلال السياسي.