قفزة ملحوظة في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية لتصل إلى 34,7 مليار درهم متم غشت 2026

سجلت الخزينة العامة للمملكة ارتفاعاً في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، حيث بلغت 34,7 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الأداء الإيجابي يرجع بالأساس إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 20,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 10 في المائة. كما مثلت هذه المداخيل الجبائية ما نسبته 88,1 في المائة من مجموع مداخيل الجماعات الترابية حتى نهاية غشت المنصرم.

من جهة أخرى، بلغت الموارد المحولة 22,4 مليار درهم مع متم غشت 2026، مقارنة بـ 20,7 مليار درهم المسجلة في السنة الماضية، محققة زيادة بنسبة 8,2 في المائة. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 12,2 في المائة (بزيادة بلغت 1,66 مليار درهم)، فضلاً عن ارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 39,1 في المائة (بزيادة 1,41 مليار درهم)، في حين تشكل حصة الجماعات من ناتج الضريبة على القيمة المضافة نسبة 39 في المائة من إجمالي مداخيلها الترابية.

وفيما يخص الموارد التي تتولى الدولة إدارتها لحساب الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 8,75 مليارات درهم بزيادة قدرها 6,5 في المائة، مدعومة بنمو الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 7,3 في المائة والضريبة المهنية بنسبة 6,7 في المائة. أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة، فقد بلغت 8,19 مليارات درهم مقارنة بـ 6,87 مليارات درهم خلال السنة الفارطة، وتتأتى أساساً من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي بلغت 2,94 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بـ 857 مليون درهم، إضافة إلى الضريبة على عمليات البناء بقيمة 712 مليون درهم.