نساء مغربيات رائدات كسرن احتكار الرجال لمراكز صنع القرار عبر التاريخ السياسي

منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب يوم الأربعاء الماضي، والتي بوأت حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الأولى بـ97 مقعدا، ينصب الحديث حول الشخصية التي سيعينها الملك لرئاسة الحكومة من أعضاء ذلك الحزب.

وطبقا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق برئيس الحزب أو بأي عضو آخر. ونظرا لأن حزب الأصالة والمعاصرة يعتمد صيغة القيادة الجماعية للأمانة العامة المتشكلة من محمد المهدي بنسعيد، فاطمة السعدي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وبما أن المنصوري تتولى مهمة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية وتعد من أبرز وجوه الحزب، فقد برز احتمال توليها رئاسة الحكومة.

وفي حال تحقق ذلك الاحتمال، سينضاف اسم المنصوري إلى أسماء العديد من النساء اللائي كسرن احتكار الرجال لعدد من مناصب القرار في المغرب، ومنهن:

زليخة نصري… امرأة في دائرة مستشاري الملك
تعد زليخة نصري من أبرز الوجوه النسائية التي بصمت حضور المرأة في دوائر القرار بالمغرب. ولدت في مدينة وجدة عام 1945، وحصلت على دكتوراه الدولة في القانون الخاص بعد مسار دراسي متميز، حيث كان موضوع أطروحتها « قانون التأمينات بالمغرب ». شغلت منصبا في قسم التأمينات بوزارة المالية مع ممارسة التدريس، قبل أن تعين سنة 1997 كاتبة للدولة مكلفة بالتعاون الوطني، ثم مكلفة بمهمة في الديوان الملكي في أبريل من سنة 1998. وفي شهر مارس من عام 2000، عينها الملك محمد السادس مستشارة ملكية لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، وظلت تشغله حتى وفاتها في السادس عشر من دجنبر عام 2015.

زينب العدوي… بين الإدارة الترابية ومجلس الحسابات
في الثاني والعشرين من شهر مارس عام 2021، استقبل الملك محمد السادس زينب العدوي وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتولى فيها العدوي، المزدادة بالجديدة عام 1960 والحاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية، منصبا حكرا على الرجال؛ فقد تولت عام 1984 منصب أول قاضية للحسابات، وتدرجت في المسؤوليات حتى عينت رئيسة للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط عام 2004. بعد ذلك، انتقلت العدوي إلى الإدارة الترابية لتصبح عام 2014 أول امرأة تتولى منصب والي بجهة الغرب شراردة، ثم واليا لجهة سوس ماسة، واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية، قبل تعيينها عام 2021 رئيسَا أول للمجلس الأعلى للحسابات.

بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس… أول امرأتين في البرلمان
ظلت قبة البرلمان المغربي حكرا على الرجال منذ أول انتخابات تشريعية نظمت في 1963 وإلى غاية 1993، تاريخ انتخاب أول نائبتين برلمانيتين هما بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس. ولدت بديعة الصقلي عام 1944 بالجديدة، ودرست القانون وانخرطت مبكرا في العمل السياسي ضمن الاتحاد الوطني قوات الشعبية الذي أصبح لاحقا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتتمكن من الفوز بمقعد في مجلس النواب عقب الانتخابات التشريعية لعام 1993 وإعادة انتخابها في 1997. أما لطيفة بناني سميرس فقد ولدت بمدينة فاس عام 1940، وساهمت كأستاذة جامعية في النشاط السياسي ضمن صفوف حزب الاستقلال، وتولت رئاسة لجنة الحزب لقضايا المرأة ومنظمة المرأة الاستقلالية، لتنجح في ولوج البرلمان المغربي سنة 1993 ويعاد انتخابها سنوات 1997، 2002 و2007.