دراسة حديثة تكشف محدودية المساواة بين الجنسين وضعف آليات محاربة العنف السياسي داخل الأحزاب

كشفت نتائج «بارومتر التمثيلية السياسية للنساء»، الذي قدمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، عن استمرار محدودية حضور مقاربة المساواة بين النساء والرجال داخل الخطابات والممارسات الحزبية، إلى جانب ضعف الآليات الداخلية المخصصة للوقاية من العنف السياسي الذي يستهدف النساء.

وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا بين الأحزاب السياسية في مستوى التمكين النسائي والمشاركة الفعلية، حيث تصدر حزب التقدم والاشتراكية ترتيب البارومتر، متبوعاً بتحالف اليسار، ثم حزب الأصالة والمعاصرة. وفي المرتبة الرابعة جاء حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما حل التجمع الوطني للأحرار خامساً، والحركة الشعبية سادساً، والعدالة والتنمية سابعاً، من أصل 12 حزباً شملها التقييم.

كما أشار التقييم إلى أن 58.3 في المائة من الأحزاب سجلت مستوى ضعيفاً في إدماج المساواة بين الجنسين في خطابها السياسي، وضمت هذه القائمة أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد المغربي للديمقراطية. وفي المقابل، سجلت 25 في المائة من الأحزاب مستوى جيدا وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وتحالف اليسار، بينما صنفت الأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية ضمن المستوى المتوسط بنسبة 16.7 في المائة.

وأكدت الجمعية أن حضور النساء في اللوائح الانتخابية لا يكفي وحده لإثبات ترسيخ مبدأ المساواة، بل يرتبط الأمر بمدى إدماج مبادئ عدم التمييز وتقاسم المسؤوليات ومراكز القرار. وفيما يتعلق بتوفير بيئة حزبية آمنة، سجلت 75 في المائة من الأحزاب مستوى ضعيفاً، بينما صنف البارومتر 25 في المائة منها في المستوى الجيد وهي التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار والعدالة والتنمية.

وفي أبرز نتيجة للتقييم المتعلق بآليات الوقاية من العنف السياسي، سجلت الأحزاب الـ12 بأكملها، أي بنسبة 100 في المائة، مستوى ضعيفا في توفير آليات داخلية للوقاية من هذا العنف، مما يعكس محدودية البنية المؤسساتية الداخلية.

وجاء عرض نتائج البارومتر عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، بالاعتماد على 15 مؤشرا موزعة على خمسة أبعاد مترابطة شملت الالتزام الحزبي، والترشيح، والحملة الانتخابية، والوقاية من العنف السياسي والاستجابة له.