أحمد بوز يوضح الجانب الدستوري لتأخر تعيين رئيس الحكومة ويبعد تأثيرات واقعة طنجة

أكد أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن غياب تعيين رئيس الحكومة حتى الآن من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر لا يشكل أي أزمة دستورية، مبيناً أن الدستور لا يتضمن أجلاً زمنياً قاطعاً لهذا الإجراء، ومستبعداً في الوقت ذاته أن يؤثر التحقيق الخاص بواقعة طنجة على هوية الجهة التي ستتولى رئاسة الحكومة.

وأوضح البوز، خلال استضافته ببرنامج “نبض العمق”، أن صفة التأخر الحالية تظل نسبية عند مقارنتها بالاستحقاقات السابقة، مؤكدا أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عنه رسميا قبل انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، ومستحضرا المحطات الانتخابية لسنوات 2021 و2016 و2011 وما رافقها من تواريخ لتعيين رؤساء الحكومات مثل عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران، بالإضافة إلى التجارب السابقة لدستور 2011 بما فيها مرحلة عباس الفاسي وإدريس جطو وعبد الرحمان اليوسفي.

وفيما يخص تداعيات التحقيق في قضية طنجة، تساءل أستاذ العلوم السياسية عن طبيعة التغيير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على مسار التعيين، مشددا على أن الفصل 47 من الدستور يلزم بتعيين رئيس الحكومة حصريا من الحزب الذي تصدر الانتخابات، والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، نافيا وجود أي احتمال لمعاقبة الحزب أو تحويل المنصب لجهة أخرى.

وحول الشخصية المرتقبة لتولي المنصب، أشار البوز إلى أن الإشكال يكمن في اختيار الشخصية المناسبة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة في ظل اعتماده قيادة جماعية ومنسقة، موضحا أن المنهجية الديمقراطية والممارسة المتبعة منذ 2011 تميل إلى إسناد المهمة للشخصية الأولى في الحزب، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات التنظيمية وطبيعة المعارضة المرتقبة التي ستواجه الحكومة المقبلة.