حزب الاستقلال يحيل قرار مشاركته الحكومية على مجلسه الوطني ويدعو لمصالحة سياسية شاملة

قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني، الذي دعت لجنته التنفيذية إلى عقده يوم السبت 3 أكتوبر 2026، وذلك لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية المقبلة.

وجاء القرار عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية، الاثنين 28 شتنبر، برئاسة الأمين العام نزار بركة، خصص لتحليل نتائج اقتراع 23 شتنبر ومستجدات الوضع السياسي، حيث حصد حزب الاستقلال 65 مقعدا محتلا المرتبة الثالثة بفارق مقعد واحد عن التجمع الوطني للأحرار صاحب 66 مقعدا، بينما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات بـ97 مقعدا.

وعبرت قيادة الحزب عن ارتياحها للنتائج المحققة التي أبقته ضمن المواقع المتقدمة، رغم تسجيل خروقات وممارسات أثرت على المنافسة في عدد من الدوائر، مسجلة في الوقت ذاته تصدرها نتائج الانتخابات في الأقاليم الجنوبية. وفي المقابل، انتقدت اللجنة التنفيذية سير العملية الانتخابية متحدثة عن ممارسات شملت التأثير على الناخبين واستعمال المال والضغط والتلاعب بأوراق التصويت.

وهنأت اللجنة التنفيذية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على احتلال المرتبة الأولى، متطلعة إلى بناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات وتحويل الالتزامات إلى إصلاحات. كما توقف الحزب عند ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع بنسبة مشاركة بلغت نحو 38 في المائة، داعيا إلى إطلاق ورش لمصالحة المواطن مع الشأن السياسي عبر حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية والمجتمع المدني.