فوز إبراهيم بنصبيح بمقعد برلماني يعيد تشكيل خارطة مجلس إقليم تطوان والأغلبية تحسم رئاسته للبام

أدى فوز إبراهيم بنصبيح، مرشح حزب الحركة الشعبية، بمقعد برلماني عن دائرة تطوان في انتخابات 23 شتنبر، إلى فتح باب إعادة ترتيب قيادة المجلس الإقليمي لتطوان. جاء ذلك عقب مغادرته رئاسة المجلس واستقالته من مهامه الانتدابية بالتزامن مع انتقاله من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب الحركة الشعبية.

وقد تمكن إبراهيم بنصبيح من حجز أحد المقاعد الخمسة المخصصة لدائرة تطوان في أول مشاركة له بالانتخابات التشريعية، بعدما حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة بأزيد من 7 آلاف صوت، ليضع بذلك حدًا لمرحلة تولى خلالها رئاسة المجلس الإقليمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

ومع شغور منصب الرئاسة، تحولت الأنظار نحو التحالفات الحزبية القادرة على إفراز رئيس والمكتب الجديدين. وفي هذا السياق، حسمت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال توجهها عبر إعلان استمرار تحالفها داخل المجلس طيلة ما تبقى من الولاية الانتدابية.

وأوضحت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ مشترك، تمسكها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك، مع الاتفاق على بقاء رئاسة المجلس الإقليمي من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة إضافة إلى منصب النائب الأول للرئيس، في حينؤول منصب النائب الثاني إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الثالث إلى حزب الاستقلال.

ويعكس هذا الاتفاق سياسياً أن انتقال إبراهيم بنصبيح إلى حزب الحركة الشعبية وتتويجه بمقعد في مجلس النواب لن يؤدي، حسب التوافق المعلن للأغلبية، إلى تغيير الحزب المسير للمجلس الإقليمي، حيث فضلت مكونات التحالف الحفاظ على التوازنات الحزبية السابقة.

وبررت القيادات الحزبية الثلاثة هذا القرار بالتجربة المتميزة التي راكمتها طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن استمرار الصيغة ذاتها يضمن استقرار عمل المجلس وانسجام أطرافه. وتأتي هذه التطورات إثر مغادرة إبراهيم بنصبيح لحزب الأصالة والمعاصرة والتحاقه بحزب الحركة الشعبية، قبل استقالته من مهامه السابقة وخوضه غمار الانتخابات التشريعية.

وفي ختام المسار، يتبقى على الاتفاق الثلاثي استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الجديد، وذلك خلال الجلسة الرسمية المبرمجة طبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.