تقرير حديث يرصد خروقات انتخابية تشمل شراء الأصوات والتشهير الرقمي واستغلال الفئات الهشة

كشف تقرير للملاحظة الانتخابية الخاصة باستحقاق 23 شتنبر 2026، أعده مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، عن استمرار عدد من الممارسات الانتخابية التقليدية، بالتزامن مع بروز أشكال جديدة من التأثير مرتبطة بالفضاء الرقمي. وأظهرت الملاحظة محدودية انخراط الشباب في العملية الانتخابية، واستمرار قيود بنيوية تحد من المشاركة السياسية الفعلية للنساء.

وخلص التقرير إلى أن العملية الانتخابية شهدت استمرار محاولات التأثير في اختيارات الناخبين والناخبات بواسطة الهدايا أو المنافع، إلى جانب ممارسة الحملات في فضاءات غير مسموح بها، وتوظيف النساء والشباب، خصوصا في المناطق النائية والمهمشة، في عمليات التعبئة والاستقطاب الانتخابي. وفي المقابل، تم رصد انتقال جزء من الممارسات المؤثرة إلى الفضاء الرقمي عبر تداول الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة والتشهير، واستعمال صور ومضامين مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة سجلت، إلى غاية منتصف شتنبر 2026، شكايات مرتبطة بهذه الممارسات، من بينها 22 شكاية ذات صلة بالفضاء الرقمي. كما أبرز التقرير وجود فجوة بين الحضور المتزايد لقضايا الشباب والنساء في الخطاب الانتخابي وبين مستوى مشاركتهما الفعلية والمؤثرة في العملية السياسية، داعيا إلى تطوير آليات الملاحظة الانتخابية لضمان نزاهة الاستحقاقات وتعزيز الثقة في المؤسسات.