تعديلات قانونية جديدة تتيح لرؤساء الجماعات والعمالات الجمع بين المسؤولية المحلية وعضوية البرلمان

مكّن تقليص حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، بموجب التعديلات التي حملتها المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، رؤساء عدد من مجالس الجماعات الكبرى والعمالات والأقاليم من تفادي فقدان مسؤولياتهم الانتدابية بعد فوزهم بمقاعد برلمانية برسم المحطة الانتخابية الأخيرة.

وتراجع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب عن التوسيع الذي طال حالات التنافي مع العضوية في الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة انتخابات 2021، حيث باتت مقتصرة في حال تولي رئاسة واحدة على مجلس الجهة فقط. وهكذا، سُمح، بموجب التعديلات التي جاء بها القانون نفسه لتأطير انتخابات 23 شتنبر 2026، بالجمع بين المقعد النيابي ورئاسة العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، مهما كان عدد سكانها، شريطة عدم تولي أكثر من رئاسة واحدة لهذه الأجهزة.

ويبرز على رأس المستفيدين من التراجع عن هذه التعديلات، خلال محطة 2026 الانتخابية، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي فازت بمقعد برلماني عن دائرة مراكش المدينة (سيدي يوسف بن علي)، إلى جانب نبيلة الرميلي التي انتزعت باسم التجمع الوطني للأحرار مقعدا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات.