رهانات الحكومة المقبلة: إنصاف المغاربة وحماية القدرة الشرائية ومحاربة الفساد

يجد بوشعيب حمراوي في منتدى العمق أن مستقبل المغرب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الدولة على إنصاف مواطنيها، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية وتآكل المداخيل وارتفاع الأسعار. ومع تزايد مؤشرات غلاء المعيشة وتضرر الأسر المغربية، تقف الحكومة المقبلة أمام امتحان حقيقي يهم جيب المواطن والمال والثروة.

تشير المعطيات إلى أن التضخم وإن سجل تباطؤاً في وتيرته، إلا أن الأسعار تراكمت بشكل بات يثقل كاهل الموظفين والأجراء والمهنيين. وفي ظل تراجع مؤشر ثقة الأسر خلال عام 2026، يطرح التساؤل حول مدى نجاعة السياسات الاجتماعية التي ترتكز على الدعم المؤقت، مقابل ضرورة الانتقال نحو التمكين وخلق فرص العمل وتحسين الأجور ورفع المداخيل الحقيقية للطبقة الوسطى والفئات الهشة.

كما يسلط المقال الضوء على أهمية تفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟" من خلال منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، ومراقبة تضخم الثروات غير المبررة عبر المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ويشدد الكاتب على ضرورة تسريع استرجاع الأموال المنهوبة المحكوم بها قضائياً، وتعزيز العدالة الضريبية عبر جعل المساهمة مرتبطة بالقدرة الحقيقية للأشخاص والشركات.