مصير الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي مؤجل إلى الحكومة المغربية المقبلة

كشفت وزارة الثقافة والشباب والتواصل أن ورش الإطار القانوني المعد لمواكبة التحولات التقنية، عبر منح دور محوري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتوسيع صلاحياتها، قد تم الانتهاء من صياغته بشكل نهائي، في حين تواجه إحالته صعوبات بسبب تزامنه مع أوراش تشريعية أخرى.

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والشباب والتواصل لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن القطاع أنهى صياغة مشروع القانون المعدل للاتصال السمعي البصري بتنسيق مع القطاعات الحكومية، مبينا أنه ينتظر استكمال مسطرة الإحالة على مجلس الحكومة.

وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني وإدماج مقتضيات تخص شبكات التواصل الاجتماعي لمواكبة تطورات مجال الاتصال، مؤكدا أن المقاربة لا تستهدف تقييد حرية التعبير. كما يروم مواجهة الظواهر السلبية للفضاء الرقمي ووضع قواعد لضمان جودة المحتوى دون المساس بالحقوق.

ورجح المسؤول ذاته إحالة المشروع على مجلس الحكومة خلال الولاية الحكومية المقبلة نظرا لصعوبة استكمال المسطرة في الولاية الحالية، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ثانٍ لمكافحة الأخبار الزائفة في الفضاء الرقمي أُعد بالتنسيق مع قطاعات أخرى.

وأكد المصدر أن وزارة الثقافة والشباب والتواصل تواصلت مع وزارة العدل، التي يتولاها عبد اللطيف وهبي، لضمان الانسجام مع تعديلات القانون الجنائي وتفادي أي تعارض، نافيا وجود سجالات قوية داخل الأغلبية الحكومية بخصوص ضبط شبكات التواصل الاجتماعي.