تقرير رسمي: انخفاض آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات إلى 16.2 يوما

أبرز تقرير حول آجال الأداء بالمغرب برسم سنة 2025 تحسنا واضحا في آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية، بعدما تراجع متوسط مدة الأداء إلى 16.2 يوما، مقابل 18 يوما سنة 2024، ليظل بذلك بعيدا بشكل كبير عن السقف القانوني المحدد في 60 يوما.

وحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا التحسن شمل مختلف مكونات الطلب العمومي، إذ انخفض متوسط آجال أداء الصفقات العمومية من 25.7 يوما سنة 2024 إلى 22.7 يوما سنة 2025، فيما تراجع متوسط أجل أداء مجموع الطلبات العمومية من 18 يوما إلى 16.2 يوما.

وتعكس هذه الأرقام، وفق التقرير، منحى متواصلا نحو تقليص آجال الأداء منذ إطلاق الإصلاحات المرتبطة بهذا المجال سنة 2016، حيث انتقل متوسط أجل أداء الصفقات العمومية من 144 يوما سنة 2016 إلى 22.7 يوما سنة 2025.