تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يتوج مسار التمكين النسائي في المناصب العليا بالمغرب

في محطة تاريخية تعكس تطور الحضور النسائي في المشهد السياسي والمؤسساتي بالمغرب، ستصبح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أول امرأة ترأس الحكومة في تاريخ المملكة، وذلك بعد تكليفها رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026.

ويأتي هذا التعيين الملكي تتويجاً لمسار طويل ومتصاعد من مشاركة النساء في التدبير الحكومي والمؤسساتي، فضلاً عن السلكين الدبلوماسي والقضائي، لا سيما خلال عهد الملك محمد السادس. ويعود تاريخ دخول المرأة المغربية إلى الحكومة إلى سنة 1997 حين عيّم الملك الراحل الحسن الثاني أربع نساء كاتبات الدولة، هن عزيزة بناني، ونوال المتوكل، وأمينة بنخضرة، وزليخة نصري.

وتواصل هذا الصعود السياسي ليشهد تعيين حقائب وزارية كاملة للنساء ابتداءً من سنة 2007 في حكومة عباس الفاسي، بوجود أسماء مثل ياسمينة بادو، وأمينة بنخضرة، ونوال المتوكل، وثريا جبران. وفي الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عزيز أخنوش، بلغ عدد الوزيرات سبع نساء، من بينهن نادية فتاح العلوي، وليلى بنعلي، وغيثة مزور، وأمل السغروشني، وفاطمة الزهراء عمور، وفاطمة الزهراء المنصوري، وعواطف حيار، ونعيمة بن يحيى.

وعلى مستوى المسؤوليات والمناصب العليا، رافق هذا التطور حضور بارز للنساء منذ مطلع عهد الملك محمد السادس، بتعيين زليخة نصري أول مستشارة ملكية سنة 2000. كما شمل المنصب الأول لعدة مؤسسات دستورية ورقابية؛ حيث عينت زينب العدوي رئيساً أول للمجلس الأعلى للحسابات، وأمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولطيفة أخرباش على رأس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ونزهة حياة على رأس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي المؤسسات المنتخبة والعمل الحزبي، سجل التاريخ حضور بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس كأول مغربيتين في مجلس النواب سنة 1993، ليرتفع عدد النائبات بعد انتخابات 2026 إلى 107 نائبات. وعلى صعيد المجالس الجماعية، برزت فاطمة الزهراء المنصوري كأول عمدة لمراكش سنة 2009، تلتها أسماء غلالو في الرباط ونبيلة الرميلي في الدار البيضاء، بينما كانت نبيلة منيب أول امرأة تقود حزباً سياسياً سنة 2012.

أما في السلكين القضائي والدبلوماسي، فقد سجلت المرأة المغربية حضوراً مبكراً منذ الاستقلال بتعيين أول قاضية سنة 1961، وتعيين الأميرة لالة عائشة كأول سفيرة للمملكة لدى المملكة المتحدة سنة 1965، فضلاً عن ريادة نسائية في مجالات المال والأعمال مثل مريم بنصالح شقرون على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.