الحكومة الإسبانية تعلن حزمة تدابير عاجلة واحترازية لاحتواء أزمة السكن الحادة

أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، عن حزمة من التدابير الجديدة التي تتضمن تعليق إخلاء المساكن حتى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، وذلك في مسعى جاد لاحتواء أزمة سكن خانقة أثارت احتجاجات واسعة النطاق.

ويندرج هذان التدبيران، اللذان أعلنتهما وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز عبر منصة “إكس” في ختام مفاوضات شاقة أجراها الائتلاف الحاكم، ضمن مشروعين قدّمتهما الحكومة وما زالا بحاجة إلى تصديق البرلمان الذي لا تحظى فيه حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالغالبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه التدابير إلى “منع الصناديق الانتهازية من شراء المساكن”، حيث تتعرض الصناديق الاستثمارية، مثل منصات الإيجار السياحية على غرار “اير بي اند بي”، لانتقادات حادة واتهامات برفع الأسعار عبر شراء العقارات والحد من العرض.

وأفادت مونيكا غارسيا غوميز بأن الحكومة تسعى كذلك إلى “الإشراف على الإيجارات الموسمية والغرف المستأجرة”، مشيدة بالحراك الشعبي الذي لولاه لما كان التوصل إلى هذه القرارات ممكنا.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الاتفاق ذو أهمية اجتماعية كبيرة ويستهدف معالجة المشكلة الرئيسية للإسبان، موضحة أمام الصحافيين أن البرلمان سيجتمع يوم الجمعة للتصويت على هذين المرسومين بقانون، مع دعت جميع القوى السياسية بما فيها المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة لتأمين الأغلبية لإقرارهما، بينما أشادت المتحدثة باسم الحكومة إلما سايز بهذه التدابير بالغة الأهمية.