قراءة في نتائج انتخابات 2026: رسائل الشباب للأحزاب واختبار الوعود أمام الحكومة المقبلة

أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي واكبتها الصحافية المتدربة كريمة بوتنالا، تحولات هامة في المشهد السياسي المغربي، حيث خلقت توازنات جديدة داخل المؤسسة التشريعية بين الأغلبية المرتقبة والمعارضة. ورغم اتضاح ملامح التحالف الحكومي المقبل بعد عملية الاقتراع، فإن نتائج 23 شتنبر 2026 تثير تساؤلات عميقة حول الرسائل السياسية التي وجهها الناخبون، ولا سيما فئة الشباب، للأحزاب السياسية.

وفي تصريح لـ »اليوم 24″، أوضح المحلل السياسي سعيد بركنان أن هذه الانتخابات حملت رسائل صريحة ومباشرة للأحزاب، أبرزها توجه قطاع من أصوات الشباب نحو أحزاب المعارضة. وأشار بركنان إلى أن هذا التوجه ساهم في عودة حزب العدالة والتنمية بقوة إلى البرلمان، جنباً إلى جنب مع صعود تحالف اليسار الذي استقطب الكتلة الناخبة الحضرية. واعتبر المتحدث أن هذه المعطيات تؤكد ثقة جزء من الشباب في ما وصفه بـ »المعارضة الفعالة »، خصوصاً تلك الأحزاب التي دافعت عن مطالبهم خلال احتجاجات « جيل Z » في عهد الحكومة السابقة، منتقداً في المقابل « المعارضة التنشيطية » لبعض الأطراف التي لم تقم بدورها الرقابي على الوجه الأكمل.

وأكد المحلل السياسي والاقتصادي أن تقييم نتائج الأحزاب يجب ألا يقتصر على لغة الأرقام وعدد المقاعد، بل يتجاوزها إلى المكاسب والخسائر السياسية. وفي هذا السياق، اعتبر أن حزب العدالة والتنمية ظفر بمكسب سياسي بارز رغم حصيلته العددية، في حين مني حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بخسارة سياسية بالرغم من تصدرهما من حيث عدد المقاعد. وشدد بركنان على أن هذه الإفرازات ستجبر الأحزاب على إعادة النظر في أدائها البرلماني وخطابها السياسي.

من جهة أخرى، يرى المحلل أن الجهاز التنفيذي المرتقب سيكون أمام امتحان عسير يتمثل في التنزيل الفعلي للوعود الانتخابية التي تهم المعيش اليومي للمواطنين، كالأسعار والضرائب والدعم والتقاعد. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديين رئيسيين؛ أولهما مواجهة معارضة قوية تترصد العمل الحكومي، وثانيهما « المهلة المالية » وما تفرضه من إكراهات ميزانياتية، معتبراً أن مناقشة مشروع قانون المالية ستكون المحك الحقيقي لمدى قدرة الأغلبية على الوفاء بوعودها.