مضاعفة تمثيلية النساء بالدوائر المحلية وسط مطالب بتعزيز التزكيات الحزبية

سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، في بلاغ مشترك صدر يوم الإثنين، تطوراً ملحوظاً في حضور النساء داخل الدوائر المحلية. وأشارت المعطيات إلى ارتفاع نسبة النساء الفائزات في هذه الدوائر من 1.97 في المائة سنة 2021، والتي مثلت 6 مقاعد فقط، لتصل إلى 5.57 في المائة سنة 2026 محققة 17 مقعدا.

وأوضحت الجمعية والمرصد أن اعتمادهما على قراءة نتائج الاستحقاقات الأخيرة يرجع لكون الدوائر الانتخابية المحلية تُعد "مجالا للمنافسة الانتخابية المباشرة بين النساء والرجال على المقاعد نفسها"، فضلاً عن كونها "مؤشرا أكثر دلالة على موقع النساء داخل العرض الانتخابي الحزبي، وعلى مستوى ولوجهن إلى مواقع الترشيح التي تتيح إمكانية فعلية للوصول إلى مجلس النواب".

وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من الترحيب بهذا الارتفاع النسبي، نبهت الهيئتان إلى أن هذا المعطى الإيجابي "لا يحجب استمرار الاختلال في توزيع فرص الولوج إلى المقاعد المحلية، خاصة في ظل محدودية حضور النساء على رأس اللوائح الانتخابية وفي المواقع التي تمنح فرصا حقيقية للمنافسة والفوز".

وأبرز المصدر ذاته أن نسبة 94.43 في المائة من المقاعد المحلية آلت إلى الرجال، بينما لم تتجاوز نسبة اللوائح المحلية التي ترأستها نساء 7.49 في المائة، أي ما يعادل 121 لائحة فقط من أصل 1615 لائحة. وتؤكد هذه الأرقام أن "التقدم المسجل في النتائج لم يواكبه، بعد، تحول مماثل في مستوى الولوج إلى قيادة اللوائح وفي شروط المنافسة الانتخابية المحلية".

وخلصت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي إلى أن هذا "الاختلال" لا يرتبط بالعملية الانتخابية فحسب، بل "تبدأ مؤشراته منذ مرحلة الترشيح ومنح التزكيات الحزبية"، مما يضع الأحزاب السياسية أمام "مسؤوليتها في توسيع ولوج النساء إلى رئاسة اللوائح المحلية، وتعزيز حضورهن في الدوائر ذات الحظوظ الانتخابية الحقيقية".