جمال العسري يطالب بإلغاء نتائج طنجة أصيلة ويعلن اصطفاف تحالف اليسار في المعارضة

كشف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عن تفاصيل الأحداث التي شهدتها عمالة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، مطالباً بإلغاء نتائج الدائرة بأكملها ومحاكمة المتورطين، ومعلناً في الوقت ذاته الرفض القاطع لمشاركة تحالف اليسار في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها تحالف اليسار بمدينة طنجة لتسليط الضوء على الخروقات، أن التوتر بدأ قبل يوم الاقتراع حين انسحب مرشحو التحالف، وعلى رأسهم وكيل اللائحة، من اجتماع دعا إليه ممثل السلطة المعينة احتجاجاً على تأخر انطلاق اللقاء. وأضاف أن السلطة المحلية اعتبرت هذا الانسحاب إهانة شخصية، مما أدى إلى نهج سياسة غض الطرف والسماح بوقوع تجاوزات خطيرة يوم الاقتراع.

وسجل القيادي اليساري أن أبرز هذه التجاوزات تتمثل في الاستعمال الكثيف للمال الانتخابي، واستغلال المقدسات الدينية والمساجد، وتسخير المؤسسات وممتلكات الجماعة في الحملات الانتخابية. ووصف ما وقع في مدرسة القدس بالفضيحة الكبرى، متهماً القائمين على مكاتب التصويت بملء الصناديق قبل الساعة الثامنة والنصف صباحاً، فضلاً عن رفض ولاية طنجة تسليم محاضر التصويت لممثلي تحالف اليسار.

وانتقد العسري بشدة بلاغ وزارة الداخلية الأخير، معتبراً إياه محاولة لطمس الحقيقة عبر تقديم رئيسي مكتبين ونائبيهما كأكباش فداء، ومطالباً بفتح تحقيق قضائي شامل لمساءلة السلطة الإقليمية التي أشرفت على العملية. كما طالب بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة طنجة أصيلة برمتها نظراً لأن آلاف الأوراق المزورة أثرت بشكل حاسم على النتائج النهائية.

وفي الشأن السياسي الوطني، انتقد العسري التأخر في تعيين رئيسة الحكومة، معتبراً أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري من حزب تلاحقه وصمة عار يجعل مشاركة تحالف اليسار مستحيلة. وأكد أن تحالف اليسار، المكون من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار، سيصطف في معارضة سياسية ومؤسساتية قوية تدافع عن قضايا الشارع، ومندداً بالتدخل الأمني الذي طال المواطنين خلال وقفة احتجاجية سلمية بمدينة طنجة.