تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة يعزز التأويل الديمقراطي للفصل 47 من الدستور

عيّن الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، طبقاً لمقتضيات الفصل الـ47 من دستور البلاد، حسب ما أفادت به وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وبالعودة إلى الفصل 47 من دستور 2011، فإنه ينص في فقرته الأولى على أن “الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، إذ قطع هذا المقتضى الدستوري مع ما كان سائداً في السابق، بحيث منح الفصل الـ24 من دستور 1996 سلطة مطلقة للملك في التعيين مفصولة عن أي مخرجات انتخابية.

وفي هذا السياق، يؤكد مهتمون أن الحفاظ على هذه الممارسة إثر تعيين منسقة “حزب الجرار” وتكليفها بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، يتماشى مع التأويل الديمقراطي للفصل 47 من الدستور، ويحترم في الوقت ذاته قرارات الأحزاب الداخلية في اختيار قياداتها عبر مؤتمراتها الوطنية.

من جهته، قال الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري كرئيسة للحكومة المقبلة يأتي في إطار الفصل 47 من الدستور الذي يربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب والحزب السياسي الذي تصدّر هذه الانتخابات.

بدوره، أوضح بدر بوخلوف، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والرئيس المؤسس للشبكة الدولية للباحثين، أن التعيين الملكي لمنسقة حزب الأصالة والمعاصرة كرئيسة للحكومة بناء على اقتراع 23 شتنبر 2026 يندرج في صميم المنطق الدستوري، مشيراً إلى أن الحزب تصدّر الانتخابات بـ97 مقعداً من أصل 395.